قال الدكتور حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد مظلة الأمان الرئيسية للاقتصاد المصري.
حيث يساهم في تغطية واردات السلع الأساسية من القمح والوقود والأدوية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف والثقة في الجنيه المصري.
فضلًا عن مواجهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية أو تراجع التدفقات النقدية.
الاستثمارات الأجنبية
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن المصادر الرئيسية لزيادة الاحتياطي النقدي تتمثل في تحويلات المصريين بالخارج.
التي تعد أكبر مصدر تقليدي للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن القروض والودائع المقدمة من الدول الخليجية والمؤسسات الدولية.
الاقتصاد المصري
وأوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 53.13 مليار دولار بنهاية مايو 2026، وهو مستوى قياسي تاريخي.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا ملحوظًا في المركز الخارجي للاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يدعم ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
كما أشار إلى أن الارتفاع المستمر في الاحتياطي منذ عامي 2024 و2025 يعكس إلى حد كبير تحسن تدفقات النقد الأجنبي، نتيجة تحرير سعر الصرف وعودة الاستثمارات وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن من أبرز العوامل التي ساهمت في النمو الأخير للاحتياطي النقدي نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والصفقات الاستثمارية الكبرى مثل رأس الحكمة.
وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات، والدعم الخليجي والدولي والسياسات التي ينتهجها البنك المركزي.
ولفت إلى أن الخبراء يقيسون قوة الاحتياطي النقدي من خلال عدة مؤشرات رئيسية، من بينها عدد أشهر تغطية الواردات، والتي تبلغ في مصر حاليًا نحو 6 إلى 7 أشهر.
بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي إلى الدين الخارجي قصير الأجل، ونسبة الاحتياطي إلى النقود الواسعة (M2)، فضلًا عن معايير صندوق النقد الدولي المرتبطة بمخاطر التدفقات المفاجئة.
الإصلاحات الهيكلية
وأكد أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز 53 مليار دولار يمثل إنجازًا إيجابيًا يدعم الاستقرار المالي في مصر، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى وتعزيزه يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة منتجة.