أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة وضعت مشروع الموازنة للعام المالى الجديد وفق سعر الصرف السائد خلال فبراير الماضى ومتوسط تقديرات المؤسسات الدولية لأسعار الطاقة،
ويأتى ذلك التزاما بالقواعد الدستورية المنظمة لإعداد الموازنة، مؤكدًا أن المستهدفات المالية للموازنة ما زالت واقعية رغم التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
تحقيق فائض أولى
وأوضح كجوك، على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026، أن الوزارة حرصت على الحفاظ على مستهدفات الموازنة، التي تتضمن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وخفض العجز الكلي إلى نحو 4.9%، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية للعام المالي الجاري، تشير إلى تحقيق فائض أولي بنحو 5.7% وتحسنٍ ملحوظٍ في العجز الكلي مقارنة بالسنوات السابقة.
رفع نسبة الإحتياطى العام بالموازنة
وأضاف أن وزارة المالية، رفعت نسبة الاحتياطي العام بالموازنة إلى 4.6% من الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد، مقارنة بمستويات تتراوح عادة بين 2.5% و3%، بهدف توفير مرونة أكبر، للتعامل مع أي مستجدات أو ضغوط خلال العام المالي.
وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا مراجعة احتياجات قطاعي الكهرباء والبترول وزيادة المخصصات الموجهة لهما ضمن التعديلات التي أُجريت على الموازنة، منوهًا إلى استمرار متابعة تطورات سعر الصرف والمتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وأكد كجوك، أن وزارة المالية تمتلك تقديراتها الخاصة بشأن تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة، إلا أنها لا تعلن تلك التوقعات، موضحًا أن البيان المالي للموازنة، يتضمن تحليلًا مفصلًا للمخاطر وحساسية المؤشرات المالية تجاه أي تغيرات في الافتراضات الأساسية، بما في ذلك أسعار النفط وسعر الفائدة وسعر الصرف.