أكد أحمد كجوك وزير المالية أن أن الدولة تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 4.9% خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد
و تستهدف الدولة تحقيق فاض أولى بنسبة 5%، تسعى من خلاله توفير موارد ذاتية تُمكِّنها من سداد أصل الدين وفوائده دون الحاجة إلى التوسع فى اقتراض جديد.
هذا التوجه يسهم بشكل مباشر فى تقليل صافى الاحتياجات التمويلية السنوية، ويبدأ فى تقليص حجم الدين العام لأجهزة الموازنة ليصل إلى المستهدف، وهو 78% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2027، بحسب بيانات وزارة المالية.
نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة
وتشير تقديرات وزارة المالية أن نسبة العجز فى الموازنة العامة وصلت إلى 600 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026
حيث بلغ حجم الإيرادات نحو 4 تريليون جنيه والمصروفات 4.6 تريليون جنيه
ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة العامة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 2026 – 2027 وفقاً للتقديرات الرسمية
ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات حول عجز الموازنة العامه وما تأثيره على الإقتصاد المصرى
أولا تعريف عجز الموازنة العامة
عجز الموازنة العامة هو الفارق السلبى بين إجمالى الإنفاق الحكومى والإيراادت المتحققة خلال فترة معينة
وغالياً ما يتم تمويل هذا العجز من خلال الإقتراض الداخلى والخارجى أو عن طريق اصدار النقود او السحب من الإحتياطيات العامة
ثانياً: أنواع العجز فى الموازنة
العجز النقدى
وهو الفرق بين الإيرادات الفعلية التى تحصلها الدولة والنفقات التى تدفعها خلال السنة المالية
العجز الهيكلى
ينتج هذا النوع من العجز عن اختلالات مزمنة فى البنية الإقتصادية أو المالية مثل ارتفاع النفقات الجارية او ضعف القاعدة الضريبية او انخفاض الإنتاج المحلى ، وهو أخطر أنواع العجز لانه مشكلة دائمة وتجتاج إلى اصلاحات جذرية
العجز الفعلى
هو الذى يظهر فى الحساب الختامى للدولة بعد نهاية السنة المالية ويحسب من خلال طرح الإيرادات الفعلية من النفقات الفعلية وهو أدق تعبير عن الآداء المالى الحقيقى مقارنة بالتقديرات
العجز الكلى
يتضمن جميع النفقات بما فى ذلك أقساط وفوائد الدين العام ويعد المقياس الأشمل لتحديد حجم الإختلال المالى الكلى فى الموازنة ويستخدم عادة فى التحليل الدولى لمقارنة المراكز المالية بين الدول
أسباب عجز الموازنة العامة
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث العجز في الموازنة، ومن أبرزها ما يلي
- الاعتماد على مصادر دخل محدودة مثل النفط أو المعادن، مما يجعل الموازنة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
- الأزمات الطارئة والكوارث الاقتصادية أو الصحية التي تدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق غير المخطط لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- سوء الإدارة المالية وغياب الرقابة والمساءلة الفعالة، مما يؤدي إلى هدر الموارد العامة.
- الزيادة المفرطة في النفقات العامة، خاصة في بنود الأجور والدعم والخدمات، بحيث تتجاوز قدرة الدولة على تمويلها من الإيرادات المتاحة.
آثار عجز الموازنة على الاقتصاد
لعجز الموازنة آثار متعددة تتوقف على حجمه وطريقة تمويله ومدى استمراره، فإذا تم تمويل العجز بالاقتراض المفرط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام وزيادة أعباء خدمة الدين على المدى الطويل، كما قد يؤدي تمويل العجز عبر التوسع النقدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة.
ومن الآثار الأخرى للعجز تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني،خاصة إذا أصبح العجز مزمنًا وغير قابل للسيطرة، ومع ذلك، فإن العجز ليس دائمًا سلبيًا، ففي بعض الحالات يمكن أن يكون له أثر إيجابي إذا استُخدم لتمويل مشروعات إنتاجية واستثمارية ترفع من معدلات النمو والتشغيل في المستقبل
طرق معالجة عجز الموازنة العامة
تعتمد معالجة العجز على طبيعته وأسبابه، ومن أبرز الأساليب المستخدمة لتحقيق التوازن المالي ما يلي:
- زيادة الإيرادات العامة عبر إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
- ترشيد الإنفاق الحكومي بتقليل الهدر في النفقات الجارية وتوجيه الموارد نحو المشروعات الإنتاجية.
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بما يرفع الإيرادات تلقائيًا.
- إعادة هيكلة الدين العام وتخفيض الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات الكلفة العالية.
- إصلاح منظومة الدعم لتكون أكثر عدالة وتستهدف الفئات المستحقة فقط.
- تسعى الدول عادةً إلى تبني مزيج من هذه السياسات بما يحقق الاستدامة المالية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي أو بمستوى معيشة المواطنين.
جهود الدولة المصرية لخفض نسبة العجز بالموازنة
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى قرابة 4 تريليونات جنيه، حيث تعتمد الدولة على التوسع الأفقى بدلاً من الرأسى، بمعنى أن هذه الزيادة ستتحقق من خلال رقمنة المنظومة الضريبية والحد من التهرب الضريبى عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مما يوسع قاعدة الممولين ويحقق العدالة التنافسية وتحفيز الاستثمار دون فرض أى ضرائب أو رسوم إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطنى.