تحرك برلماني لمواجهة «جنون» إيجارات المحلات التجارية.. وطلب إحاطة للحكومة لإنقاذ الأسواق
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بخصوص الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات التجارية في عدد من المناطق والأسواق الحيوية، محذرًا من تداعيات خطيرة تُهدد أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء.
متهم رئيسي في غلاء الأسعار
وأوضح “أمين” في طلب الإحاطة، أن القفزات الكبيرة في قيم الإيجارات باتت أحد الأسباب المباشرة والأساسية لزيادة أسعار السلع والخدمات، أو خروج العديد من صغار التجار من السوق نهائيًا.
وأكد أن استمرار هذا الانفلات دون ضوابط واضحة أو تدخلات تنظيمية فعالة من قِبل الدولة، يهدد استقرار الأسواق ويضغط على الحركة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد.
5 تساؤلات حاسمة موجهة للحكومة
ووجه عضو مجلس النواب حزمة من التساؤلات الصارمة للحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتموين، وجاء أبرزها:
ما هي خطة الحكومة لضبط منظومة الإيجارات التجارية ومنع المغالاة غير المبررة؟
هل توجد آلية رقابية واضحة لرصد زيادات الإيجارات في المناطق الحيوية والتعامل معها قانونيًا؟
لماذا لا يتم وضع ضوابط استرشادية أو سقف نسبي لزيادة الإيجارات التجارية بما يحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر؟
ما مدى دراسة تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع النهائية للمستهلكين، وعلى إغلاق الأنشطة الصغيرة؟
هل هناك خطة لدعم التجار المتضررين أو توفير بدائل ومنافذ تجارية بأسعار مناسبة في المدن والمناطق الجديدة؟
قضية تمس “الأمن الاجتماعي”
ملف الإيجارات التجارية لم يعد شأنًا فرديًا أو عقدًا بين المالك والمستأجر، بل تحول إلى قضية اقتصادية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي بشكل مباشر.
وشدد النائب على أن ترك السوق دون ضبط يعني مزيدًا من إغلاق المحلات والأنشطة التجارية، الأمر الذي سينعكس كـ “موجة غلاء إضافية” يتحمل فاتورتها المواطن البسيط في النهاية.
واختتم “أمين” مؤكداً أن البرلمان لن يتخلى عن دوره الرقابي، وسيواصل الضغط حتى يتم وضع إطار قانوني عادل ومنضبط يحقق التوازن، ويحمي السوق من الفوضى، بما يضمن استقرار الأسعار ويدعم استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.