كشف تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد عن تعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بحلول عام 2027 بنسبة 4.7%، مدعوماً بالتحسن التدريجى فى مؤشرات الإقتصاد واستمرار الإصلاحات الإقتصادية بما يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
توقعات خفض نمو الناتج المحلى 2026
وفيما خفض بنك “ستاندرد تشارترد”، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي 2026 إلى نحو 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
تراجع أسعار الفائدة
و تتوقع أبحاث “ستاندرد تشارترد”، أن تواصل أسعار الفائدة في السوق المصرية تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وفق التقرير، قال محمد جاد الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في “ستاندرد تشارترد – مصر”، :
“تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدةً من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود”.
وأضاف: “نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد.”
اصلاحات مستمرة
ورجح “ستاندرد تشارترد”، أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. كما تظل مصر محوراً رئيسياً ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.