تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجاء الطلب بشأن ما وصفته بتداعيات إلغاء نظام الشرائح المطبق على العدادات الكودية، واستبداله بسعر موحد لاستهلاك الكهرباء.
نظام الممارسة
أوضحت النائبة أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين كانوا يعملون بنظام «الممارسة»، قاموا بتركيب عدادات كودية لتقنين أوضاعهم.لكنهم فوجئوا بتطبيق سعر موحد ومرتفع للكيلووات/ساعة منذ أول شريحة استهلاك.
وذلك بدلًا من نظام الشرائح المتدرج المطبق على باقي المشتركين.
أعباء إضافية
وأكدت النائبة أن هذا الإجراء يفرض أعباء اقتصادية إضافية على المواطنين.
وأشارت إلى أن التأثير الأكبر يقع على محدودي الدخل.كما لفتت إلى وجود حالة من عدم المساواة بين المشتركين في خدمة الكهرباء.
تكاليف أعلى
وأضافت أن أصحاب العدادات الكودية الذين استجابوا لجهود الدولة في تقنين الأوضاع أصبحوا يتحملون تكلفة أعلى.وذلك دون مراعاة لمعدلات استهلاكهم الفعلية.
تساؤلات برلمانية
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني واللائحي الذي استندت إليه وزارة الكهرباء.وذلك بشأن إلغاء نظام الشرائح بالنسبة للعدادات الكودية.
كما طالبت ببيان الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية محدودي الدخل.وخاصة المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشرائح الأولى والثانية.
تأثير القرار
وتساءلت النائبة عن تأثير القرار على خطة الدولة.والتي تستهدف تشجيع المواطنين على التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الرسمية.
بما يسهم في تقليل الفاقد وتحقيق الانضباط في منظومة الكهرباء.
إحالة للجنة الطاقة
واختتمت طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.وذلك لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين.
والوقوف على أبعاد القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.