487.5 مليار جنيه تداولات أسبوعية بالبورصة.. والأسهم تستحوذ على 11% من التعاملات
سجلت البورصة المصرية إجمالي تداولات بقيمة 487.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما بلغت كمية التداول نحو 17.8 مليار ورقة مالية تم تنفيذها من خلال 1.081 مليون عملية، مقارنة بتداولات بلغت 660.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.
هيمنة السندات وأذون الخزانة
وأظهرت بيانات السوق استحواذ الأسهم على نحو 11.02% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.
بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 88.98% من إجمالي التعاملات الأسبوعية.
خسائر ختام الأسبوع
واختتمت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 39 مليار جنيه خلال جلسة الخميس، ليغلق عند مستوى 3.648 تريليون جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 50818 نقطة.
كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.19% إلى 62249 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.86% مسجلًا 23693 نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 1.52% ليغلق عند 5905 نقاط.
الأسهم المتوسطة والصغيرة
وشهدت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءً سلبيًا، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.44% ليصل إلى 14986 نقطة.
كما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بالنسبة نفسها إلى 20616 نقطة.
وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5609 نقاط.
أسبوع متقلب
وعلى مدار الأسبوع، تباين أداء السوق بين الارتفاع والانخفاض، حيث شهدت جلسة الثلاثاء مكاسب قوية أضافت نحو 22 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي، إلا أن موجة التراجعات التي سيطرت على جلسات الأربعاء والخميس دفعت السوق لتكبد خسائر كبيرة أنهت الأسبوع على أداء سلبي.
خسائر متتالية
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 26 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع، ثم 15 مليار جنيه خلال جلسة الاثنين، قبل أن يحقق مكاسب مؤقتة في جلسة الثلاثاء، ليعود ويتراجع بقوة بخسائر بلغت 74 مليار جنيه في جلسة الأربعاء و39 مليار جنيه في جلسة الخميس.
ترقب لتحركات السوق
ويرى متعاملون أن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بحركة السيولة واتجاهات المستثمرين، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات وتحركات المؤسسات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام.