أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا جديدًا. يهدف القرار إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتعزيز حماية الأطفال والنشء رقميًا.
توجيهات رئاسية وبيئة رقمية آمنة
تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لحماية الأطفال. وتسعى الدولة من خلالها إلى توفير بيئة رقمية آمنة للجميع. وبالتالي، تتم حماية النشء من المخاطر النفسية والاجتماعية، مع ضمان حقهم في استخدام التكنولوجيا بمسؤولية.
تقسيم الفئات العمرية والضوابط
يستهدف القرار حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة. وبناءً على ذلك، جرى تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين:
الأطفال دون سن 13 عامًا: يُحظر تمامًا إنشاء أو تفعيل حسابات مستقلة لهم.
الأطفال من 13 إلى 15 عامًا: يُسمح بتشغيل الحسابات مع تفعيل “نمط الاستخدام الآمن” تلقائيًا. ولا يمكن للطفل تعطيل هذا النمط بمفرده.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنصات باستخدام وسائل فعالة للتحقق من العمر. علاوة على ذلك، يجب مراجعة الحسابات القائمة لتوفيق أوضاعها، مع توفير آليات واضحة للتظلم.
مسؤولية مشتركة وحماية متناسبة
من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن حماية الأطفال أصبحت مسؤولية مشتركة. وأوضح أن الهدف ليس حرمانهم من التكنولوجيا، بل ضمان استخدامها بشكل آمن. كما أشار إلى أن المجلس يولي أهمية كبرى لمواجهة التنمر والابتزاز الرقمي.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد شمروخ إلى تطبيق منظومة تنفيذية وفنية متكاملة. ونتيجة لذلك، يعتمد القرار على تقديم حماية متناسبة مع كل فئة عمرية، مع احترام خصوصية المستخدمين.
مهلة تنظيمية للمنصات
ختامًا، أمهل القرار منصات التواصل الاجتماعي مدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها. فضلًا عن ذلك، يجب تقديم خطة تنفيذية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على بناء مجتمع رقمي متوازن وآمن.