شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف رفع كفاءتها واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تمويل ضخم للشبكة
وقّع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
لتوفير تمويل مخصص بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.
التوسع في الطاقة المتجددة
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة
جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية تطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الجديدة المخططة.
دعم استقرار الكهرباء
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لمواكبة زيادة الأحمال ومعدلات الاستهلاك، وضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة.
موضحًا أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
استثمارات البنية التحتية
وأشار إلى أهمية تسريع دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الجدول الزمني المحدد، باعتبارها ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المشروعات القومية.
مساندة مالية للتطوير
وأكد وزير المالية الحرص على دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويسهم في تعزيز جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.
استثمار استراتيجي
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة.
وأكد أن ضخ 60 مليار جنيه في شبكة نقل الكهرباء يُعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية، يدعم المشروعات القومية ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية.