عقد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، اجتماعاً موسعاً مع بعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الشراكة العالمية للحد من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان (GFMR)، بحضور فريق عمل إدارة شئون البيئة بالوزارة.
وجاء هذا الاجتماع سياق زيارة بعثة البنك الدولي لمصر خلال شهر يونيو الجاري، بهدف متابعة مشروع التقييم المبدئي لمشروعات الحد من الانبعاثات، والذي يركز على دراسة 4 أنشطة رئيسية تشمل:
مشروعات استرجاع غازات الشعلة وقياس كمياتها بدقة.
إعداد برنامج متكامل لرصد وإصلاح تسريبات الميثان (LDAR).
استرجاع الأبخرة والغازات المصاحبة من خزانات الزيت الخام.
ورشة عمل موسعة ومشاركة قيادية
يأتي اللقاء امتداداً لفعاليات ورشة عمل متخصصة نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز التميز للتحول الطاقي، لمناقشة المشروعات المقترح إدراجها ضمن برنامج (GFMR).
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وعدد من شركات القطاع، إلى جانب شركة (Carbon Limits) الاستشارية المُعينة من قِبل البنك الدولي.
تحويل الانبعاثات إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي
واستعرض الاجتماع مخرجات مرحلة التقييم المبدئي، حيث تم تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم إعداد دراسات جدوى تفصيلية لها، تمهيداً لتقديمها للحصول على المنحة المالية المقدمة من الشراكة العالمية (GFMR).
وتستهدف هذه الخطوة:
دعم جهود القطاع في خفض الانبعاثات الضارة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
تحقيق عائد اقتصادي وبيئي عبر استغلال الغازات المهدورة.
تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية من خلال توفير بدائل محليّة ومستدامة.
الموازنة بين خطط زيادة الإنتاج والالتزام بمعايير الاستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزارة البترول والبنك الدولي أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والميثان، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويدعم تحقيق أهداف الاستدامة وأمن الطاقة في مصر.