أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز مسار التحول الرقمي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن هذا المسار يستهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والحماية للمعاملات الحكومية الإلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية.
خدمات رقمية
وأضاف كجوك، خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني»، أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، إلى جانب تأمين تبادل البيانات.
ولفت الوزير إلى وجود أختام إلكترونية بدلًا من «التقليدية» للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
مراكز بالمحافظات
وقال وزير المالية إن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات المالية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل خلال الأزمات.
تطوير المنظومة
ومن جانبه، أكد اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة.
وأوضح أن هذا التطوير يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين.
وأشار إلى أن الخدمات تشمل منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، ومنظومة العاصمة الإدارية.
اختصاصات السلطة
وأوضح اللواء محمد البدري أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة.
وأضاف أن ذلك يتم بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
خدمات حكومية
وأشار إلى أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية.وتشمل هذه الخدمات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني للمنظومات الحكومية.
كما تشمل تدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء من خلال خدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية».
وأضاف أن المنظومة تؤمن كذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
