كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم خلال أكتوبر 2026. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط نحو 165 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية. كما تم تحرير 906 محاضر للمخالفين بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما جاءت بإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتستهدف هذه الجهود تكثيف الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، ومواجهة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ضمان وصول منتجات غذائية آمنة إلى المستهلكين.
تفاصيل المضبوطات
وأوضح تقرير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي المضبوطات بلغ 164 طنًا و957 كجم خلال أكتوبر 2026.
وشملت المضبوطات أنواعًا مختلفة من المنتجات الغذائية. ومن أبرزها اللحوم البلدية والبتلو والكبدة واللحوم المصنعة والمجمدة. كما تضمنت الدواجن والأسماك والدهون والمخلفات.
76 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
وأشار التقرير إلى أن المضبوطات تنوعت من حيث حالتها الصحية والبيطرية، وجاء توزيعها كالتالي:
- 76 ألفًا و259 كجم: منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
- 20 ألفًا و554 كجم: منتجات صالحة، لكنها مخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية.
- 68 ألفًا و143 كجم: منتجات تم التحفظ عليها تحت الفحص، لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
وبذلك، شملت الحملات منتجات غير صالحة للاستهلاك، وأخرى مخالفة للاشتراطات، بالإضافة إلى كميات لا تزال تحت الفحص.
تحرير 906 محاضر لمخالفات بيع وتداول اللحوم
وفيما يتعلق بالمحاضر المحررة، أوضح التقرير أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 906 محاضر بالمحافظات.
وجاء توزيع المحاضر وفقًا لنوع المخالفة كالتالي:
- 271 محضرًا لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
- 562 محضرًا لمنتجات صالحة تم ضبطها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية.
- 73 محضرًا لكميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء الفحص.
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
وتواصل الهيئة حملاتها التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول اللحوم ومنتجاتها. وذلك لضبط المخالفات، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية صحة المواطنين.