أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، للتقدم بتظلمات مدعمة بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم، تمهيدًا لإعادة فحص الحالات واتخاذ القرار المناسب بشأن عودتهم إلى المنظومة.
إثبات التصرف في السيارات
وأوضحت مصادر بالوزارة أن المواطنين الذين سبق لهم امتلاك سيارات ثم قاموا ببيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد يمكنهم تقديم مستندات تثبت التصرف في السيارة ضمن ملف التظلم
بما في ذلك عقود البيع أو التوكيلات الرسمية التي توضح تاريخ انتقال الحيازة إلى المشتري، وهو ما يساعد في إعادة تقييم موقفهم من استحقاق الدعم.
بيع العقارات
وأضافت المصادر أن الأمر ذاته ينطبق على المواطنين الذين كانوا يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات داخل تجمعات سكنية أو كمبوندات ثم قاموا ببيعها في فترات سابقة
حيث يمكنهم إرفاق المستندات الدالة على البيع والتصرف في الوحدة السكنية لإعادة مراجعة موقفهم من الاستبعاد.
معايير الاستبعاد الجديدة
وأشارت الوزارة إلى أن محددات الاستبعاد الجديدة من منظومة الدعم تشمل
– امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة
– امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة، أو استيراد سيارة من الخارج
– امتلاك شركة أو نشاط تجاري يعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة.
تنقية قواعد البيانات
وأكدت الوزارة أن عمليات تنقية البطاقات التموينية تتم بالاعتماد على قواعد بيانات رسمية ومتكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية وكفاءة استخدام الموارد العامة.
وصول الدعم لمستحقيه
وشددت وزارة التموين على أن عملية تنقية قاعدة بيانات المستفيدين لا تستهدف تقليص أعداد المواطنين المستفيدين من الدعم، وإنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وتوجيه المخصصات المالية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة.
مراجعة مستمرة للبيانات
وأكدت الوزارة استمرار مراجعة وربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل دوري، بما يضمن تحديث بيانات المستفيدين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني.