الكيماويات والأسمدة تقترب من 4 مليارات دولار صادرات وتستهدف أسواقاً جديدة بـ 2.5 مليار استثمارات
عقد مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعاً موسعاً برئاسة المحاسب خالد أبو المكارم، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، لمناقشة الأداء التصديري للقطاع وبحث استراتيجيات النمو ومواجهة التحديات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن المجلس خلال الاجتماع عن مواصلة القطاع تحقيق أداء تصديري قوي خلال الثلث الأول من عام 2026، مؤكداً مكانته كأحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، مستحوذاً على نحو 23% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
نمو استثنائي بنسبة 14%
كشف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، عن تحقيق القطاع صادرات بقيمة 3.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 14%.
وأوضح أن إجمالي صادرات القطاع بنهاية عام 2025 كان قد سجل 9.64 مليار دولار، مما يؤكد قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء الأداء كالآتي:
الأسمدة: حافظت على صدارة المجموعات التصديرية مسجلة 1.096 مليار دولار.
البتروكيماويات: قادت موجة النمو بقفزة استثنائية بلغت 53% لتسجل 923 مليون دولار مقابل 603 ملايين دولار للعام السابق.
خامات ومنتجات البلاستيك: حققت 766 مليون دولار بنمو 6%.
الكيماويات الوسيطة والعضوية: سجلت 508 ملايين دولار بنمو 9%.
المنظفات والأحبار: سجلت 135 مليون دولار (نمو 10%) و119 مليون دولار (نمو 11%) على التوالي.
منتجات المطاط والمواد اللاصقة: حققت نمواً بنسبة 39% (71 مليون دولار) و21% (48 مليون دولار).
استثمارات صينية مرتقبة
وفي سياق متصل، كشف المهندس مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري، عن تحركات مكثفة لتنفيذ 4 إلى 5 مشروعات صناعية كبرى جديدة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات عبر شراكات بين شركات مصرية ومستثمرين أجانب.
وفي مقدمتهم مستثمرون صينيون. وتُقدر الاستثمارات المرتقبة في هذه المشروعات بنحو 2.5 مليار دولار، والمتوقع دخولها مراحل التشغيل والإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعميق سلاسل القيمة المضافة وزيادة الطاقة التصديرية.
إيطاليا في الصدارة والصين والهند بالمقدمة
أظهر تحليل الأسواق الخارجية أن 10 دول رئيسية استحوذت على 62% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.34 مليار دولار، محققة معدل نمو جماعي بلغ 36%. وجاء الترتيب كالآتي:
إيطاليا: في المرتبة الأولى أوروبياً وعالمياً بقيمة 515 مليون دولار وبمعدل نمو 24%.
تركيا: بالمرتبة الثانية بقيمة 360 مليون دولار رغم المنافسة القوية من المنتجات الروسية.
الهند: بالمرتبة الثالثة بقيمة 261 مليون دولار مدعومة باستئناف شحنات الأسمدة.
الصين: بالمرتبة الرابعة بقيمة 202 مليون دولار (منها 184 مليون دولار بتروكيماويات)، مع استهداف المجلس جذب المزيد من الشركات الصينية للتصنيع محلياً وتأسيس جناح مصري دائم بمعرض “كانتون”.
إسبانيا: بالمرتبة الخامسة بقيمة 198 مليون دولار.
أسواق أخرى: شملت القائمة البرازيل (190 مليون دولار)، السعودية (166 مليون دولار)، المملكة المتحدة (162 مليون دولار)، فرنسا (148 مليون دولار)، وأمريكا (137 مليون دولار).
مقترح أمام الوزراء لمراجعة رسم الصادر وأسعار الغاز
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مصانع الأسمدة الوطنية؛ حيث أوضح مجاهد الصباغ، ممثل شركة أبو قير للأسمدة، أن القطاع يواجه ضغوطاً إنتاجية نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي.
وتطبيق رسم صادر بقيمة 90 دولاراً للطن، مطالباً بوقف هذا الرسم ومراجعة آلية التسعير لمواكبة التراجع الحاد في الأسعار العالمية التي انخفضت بنحو 45% (من 900 دولار إلى نحو 460-505 دولارات حالياً).
وعقّب حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، معلناً عن رفع مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لمراجعة وتعديل منظومة رسم الصادر المفروضة على الأسمدة لتفرقة الأنواع ومواكبة الأسعار العالمية بما يضمن عدالة المنافسة واستمرار نمو التصدير.
مركز لوجستي في كينيا و”حضانة للمصدرين”
أعلن رئيس المجلس خالد أبو المكارم عن إعداد “سيناريو جديد” وخطة عمل استراتيجية للفترة 2026-2028 لتعزيز النفاذ إلى القارة الأفريقية باعتبارها الامتداد الطبيعي للصادرات المصرية، مستشهداً بنجاح تجربة السوق التنزانية.
وفي خطوة عملية، أعلنت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، عن إطلاق أول كونسورتيوم مصري من القطاع الخاص يضم كبار المصنعين لتأسيس مركز لوجستي وتجاري متكامل في كينيا (نيروبي) على مساحة 20 ألف متر مربع، على أن يتم افتتاحه في 15 يوليو المقبل ليكون منصة إقليمية تخدم كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، الصومال، وجنوب السودان بنظام خدمات “من الباب إلى الباب”.
وعلى الصعيد الأوروبي، أعلن المهندس محمد يوسف زين العابدين عن إطلاق برنامج “الحضانة التصديرية” لتأهيل جيل جديد من المصدرين وتوافقهم مع الاشتراطات البيئية والفنية الأوروبية مثل علامة (CE) وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تمهيداً لبعثة تجارية كبرى يعتزم المجلس تنظيمها إلى فرنسا في فبراير 2027.
خدمات هيئة المعارض بالتعاون مع “إي فاينانس”
من جانبه، أعلن الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن بدء المرحلة التنفيذية لمشروع الأتمتة الرقمية الكاملة لكافة خدمات الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”.
وأكد البيلي أن المنظومة الجديدة ستلغي التعامل الورقي وتسرع الإجراءات الإدارية والمالية للشركات العارضة وتوحد قواعد البيانات.
وشدد على أن الهيئة تركز حالياً على قياس العائد الاقتصادي الحقيقي (ROI) للمشاركات الخارجية وتوجيه الدعم للأسواق ذات الأولوية مثل الصين وأفريقيا وأوروبا.