أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لضخ استثمارات جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
مشاركة قوية للقطاع الخاص
وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، حيث يشارك بنحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
تطوير وثيقة الملكية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك خبرات متراكمة ساهمت في إعادة صياغة وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز مناخ الاستثمار ويحدد بصورة أكثر وضوحًا أدوار الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
قرارات استراتيجية للإصلاح
وأضاف أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية كبيرة عقب عام 2011، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقراره، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في بناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.