مجلس الوزراء يوافق على تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» ويصدر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على قرارات استراتيجية جديدة تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة التخطيط العام في مصر.
تعزيز بيئة الاستثمار عبر “منصة الكيانات الاقتصادية”
وافق المجلس على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد استعراض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات المعنية.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة التحول الرقمي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتستهدف المنصة الجديدة إعادة هندسة الإجراءات وتوحيد بيئة الاستضافة من خلال منصة رقمية موحدة تحت إشراف الاستشاري العام.
بما يسهم في تبسيط وتوحيد آليات ممارسة الأعمال للمستثمرين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، فضلاً عن تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، والذي ينظم آليات التخطيط التنموي على كافة المستويات.
وجاء مشروع القرار متضمناً مادتين إجرائيتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 44 مادة موضوعية مقسمة على أربعة أبواب رئيسية تنظم المنظومة التخطيطية بالكامل.
تفاصيل الأبواب والمستويات الإجرائية للائحة
يتناول الباب الأول من اللائحة الأحكام العامة التي تشمل التعريفات ونطاق التطبيق وأهداف ومبادئ منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها ونظام عملها.
ويليه الباب الثاني الذي يستعرض الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد الخطط القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطط السنوية والقطاعية.
أما الباب الثالث فيركز على أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يشمل خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى الخطط المشتركة بين الوحدات المحلية.
وتختتم اللائحة بالباب الرابع الذي ينظم آليات تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر التنموي.
وتأتي هذه القرارات لتؤكد التزام الحكومة المصرية بالمضي قدماً في تحديث بنيتها التشريعية والرقمية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.