أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الدولة المصرية تستهدف ضبط سوق السيارات وحماية الإنتاج المحلي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
وأوضح عسكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن السوق المصري يضم سوقين مختلفين. يعتمد الأول على الوكلاء والمصنعين المعتمدين، بينما يضم الثاني بعض التجار والمعارض التي تستورد السيارات بشكل مباشر.
سوقان للسيارات
وأشار إلى أن وجود السوق الموازي يؤدي إلى حالة من الاضطراب وعدم التوازن داخل سوق السيارات، وهو ما يدفع الدولة إلى اتخاذ خطوات تستهدف تنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية.
توطين الصناعة
وأضاف أن الهدف الرئيسي للدولة يتمثل في توطين صناعة السيارات داخل مصر، باعتبارها من الصناعات المهمة التي تدعم الاقتصاد وتوفر فرص العمل، إلى جانب دورها في تنمية قطاع الصناعات المغذية للسيارات.
وأكد أن تعزيز التصنيع المحلي ينعكس بشكل مباشر على زيادة المنافسة داخل السوق، كما يسهم في خفض أسعار السيارات وقطع الغيار. وأضاف أن هذه الخطوة تساعد أيضًا على تحسين خدمات ما بعد البيع وزيادة فترات الضمان.
صناعة متكاملة
وأوضح عسكر أن توطين صناعة السيارات لا يعني إنتاج سيارة كاملة داخل دولة واحدة، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات الحديثة تعتمد على منظومة عالمية متكاملة تشارك فيها دول وشركات متعددة.
وأضاف أن هذه المنظومة تقوم على تصنيع المكونات المختلفة في مواقع متعددة، مثل المحركات والبطاريات والأنظمة الإلكترونية والشاسيهات، قبل تجميعها لإنتاج السيارة النهائية.
دعم الاقتصاد
وأكد خبير صناعة السيارات أن تطوير التصنيع المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد، وتعزيز القدرة الإنتاجية، والاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السيارات عالميًا.
