أصدرت وزارة المالية المصرية القرار الإداري رقم (7) لسنة 2026، بشأن منح علاوة تشجيعية لعدد من العاملين بديوان عام الوزارة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
جاء ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ودعم سياسات تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وينشر “القرار المصري” نص القرار، والذي تضمن تصنيف الموظفين المستحقين لعلاوة، وفقًا لاختصاصاتهم.
الفئات المستحقة للعلاوة
تضمن القرار تحديد عدد من الوظائف والتخصصات المستحقة للعلاوة التشجيعية، وشملت وظائف التمويل والمحاسبة
بمختلف مستوياتها الوظيفية، إلى جانب عدد من العاملين بالمجموعات النوعية المتخصصة داخل الوزارة، وفقًا للضوابط والشروط القانونية المنظمة لذلك.
وظائف التنمية الإدارية
وشمل القرار العاملين ضمن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، ومن بينهم وظائف كبير باحثين (تنمية إدارية)
بالمستويات الوظيفية المختلفة، إضافة إلى العاملين في وظائف الإحصاء والرياضيات بعدد من الدرجات الوظيفية المعتمدة.
تخصصات المكتبات
كما امتدت قائمة المستفيدين من العلاوة إلى العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف المكتبات
بما في ذلك وظيفة كبير باحثين (مكتبات) وعدد من الوظائف الأخرى التي استوفت الشروط والمعايير المحددة للحصول على الحافز التشجيعي.
استناد قانوني
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
وقرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، فضلًا عن موافقة لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة
بمحضرها رقم 11 لسنة 2026 والمعتمد في 4 يونيو 2026.
بدء صرف الفروق المالية
ونصت المادة الأولى من القرار على منح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين المستوفين للشروط القانونية.
فيما أكدت المادة الثانية صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارًا من 4 يونيو 2026، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
دعم الإصلاح الإداري
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار توجهها نحو تعزيز الحوافز الوظيفية وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي
بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الإداري وتحفيز الكوادر البشرية على تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنفيذ وتعميم القرار
ومن المقرر تعميم القرار على الإدارات والقطاعات المعنية داخل الوزارة ونشره عبر النشرات الداخلية
تمهيدًا لبدء تنفيذه وفق المواعيد المحددة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية المقررة.