«الضرائب» تكشف مكاسب دمج الاقتصاد غير الرسمي يفتح الباب للتمويلات والتصدير

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن الدولة تعتمد على حوافز وتسهيلات تستهدف دعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والضريبية.

وقال الجيار، خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن انضمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يمنحهم العديد من المزايا. وتشمل هذه المزايا فتح حسابات بنكية والتسجيل الضريبي، بما يساعدهم على الحصول على التمويلات اللازمة لتطوير أعمالهم.

مزايا الانضمام

وأضاف أن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يوفر أيضًا الحماية للعاملين لدى أصحاب هذه الأنشطة. كما يعزز فرصهم في التعامل بمجالات التجارة الإلكترونية والتصدير، بما يدعم توسع أعمالهم ويدفعها نحو مزيد من النمو.

شراكة مع القطاع

ولفت إلى أن الدولة اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأنشطة العاملة خارج الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت من خلال إطلاق حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية التي تشجع على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية.

الشمول المالي

وأشار الجيار إلى أن دمج الاقتصاد الموازي يمثل خطوة مهمة نحو زيادة معدلات الشمول المالي. كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

دعم الأنشطة

وأوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنظومة الرسمية. وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية والضريبية المتاحة.

تنمية اقتصادية

وأكد أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي. كما يساعد على تحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.