أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح».
وتأتي الحملة في إطار جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة في المحافظات، وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج.
نموذج ميت غمر
وتسلط الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة.
ونجحت المنطقة في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا.
كما ساهمت المشروعات في توفير نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية.
صناعات متنوعة
وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
كما تشمل 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا.
وتتيح هذه المساحات تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، بما يدعم نمو المشروعات الصناعية.
ثقة المستثمرين
وساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال متميزة.
كما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري.
ويؤكد ذلك قدرة المنطقة على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
تمكين القطاع الخاص
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي عبر إصلاحات حقيقية تساعد الشركات والمستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية والتعريف بها، إلى جانب نقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن الهدف هو خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.
فرص التصدير
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في دمج هذه الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
كما أكد توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.
تنمية مستدامة
وأكد أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية.
كما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.