شهدت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف دعم المصدرين وتطوير الموردين المحليين وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، إلى جانب رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
شراكات صناعية جديدة
وتضمنت البروتوكولات التعاون مع صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة EL-Square، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، بما يستهدف دعم شهادات الجودة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتطبيق حلول التصنيع الذكي، وتعميق التصنيع المحلي داخل المشروعات القومية.
استراتيجية صناعية
وعقد وزير الصناعة مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار
من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وتحسين جودة المنتج المصري، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.
مركز تحديث الصناعة
وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة يمثل “عقل الصناعة المصرية” ومحركاً رئيسياً لبرامج التطوير الصناعي
موضحاً أنه سيتولى قيادة التحول التكنولوجي داخل القطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات المصانع، وتأهيل الشركات للمعايير العالمية.
قاعدة 80/20 الصناعية
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على قاعدة 80/20، عبر التركيز على 20% من القطاعات القادرة على تحقيق 80% من العائد الاقتصادي
مع تحديد صناعات ذات أولوية تشمل الغزل والنسيج، السيارات، الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، والإلكترونيات.
تمويل وتحول رقمي
وكشف الوزير عن تدشين صناديق استثمارية صناعية لتمويل التوسع في المصانع
مع بدء تشغيل أول صندوق في سبتمبر المقبل، إلى جانب إطلاق منصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر جذب مستثمرين جدد وإعادة تقييم الأصول.
دعم السيارات والقرى
كما أشار إلى العمل على جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع في مصر
ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إضافة إلى تنفيذ برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل داخل المحافظات وتقليل الهجرة إلى المدن.
شق الثعبان الصناعي
وتطرق الوزير إلى تطوير منطقة شق الثعبان، مؤكداً أنها مرشحة لتكون واحدة من أكبر مراكز إنتاج الرخام والجرانيت عالمياً
مع العمل على تقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية وتعزيز الصادرات.
تكامل حكومي
وشددت وزارة الصناعة على أن هذه الاتفاقات تعكس نموذجاً للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص
بما يدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.