أكدت أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع أن التوجه الحكومى نحو التحول للدعم النقدى ليس أمراً جديداً وإنما هو أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولى منذ أكثر من 4 عقود وتطرح باستمرار ضمن الشروط المرتبطة بالحصول على القروض
وأضافت النقاش فى تصريحات صحفية إن صندوق النقد يطالب برفع يد الدولة عن التدخل في الإنتاج والمشروعات وتقليص الإنفاق العام وإلغاء الدعم، موضحة أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تتعامل بحذر مع هذه المسألة نظرا لاعتماد ملايين المواطنين على منظومة الدعم.
أعباء الدعم على الموازنة العامة
وأضافت أن الحكومة الحالية تحدثت أكثر من مرة عن الأعباء التي يمثلها الدعم على الموازنة العامة، معتبرة أن توفير الموارد اللازمة لاستمرار الدعم كان يمكن تحقيقه من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والاستثمارات الكبرى والملكيات واسعة النطاق.
الغاء الدعم نهائياً
وأستكملت النقاش، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة في الطريق إلى إلغاء الدعم نهائيا، موضحة أن الدعم النقدي يفقد قيمته في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، ما يؤدي إلى تأكل القوة الشرائية للمبالغ المخصصة للمواطنين.
وأشارت القيادية بحزب التجمع إلى أن الدعم العيني يوفر سلعا أساسية ثابتة مثل السكر والزيت والشاي، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا مؤكدة أن بطاقات التموين تمثل أحد أهم أوجه العلاقة بين المواطن والدولة.
الدعم النقدى ليس حلاً للأزمة الإقتصادية
وأكدت النقاش أن هذه السياسات لن تسهم في حل الأزمة الاقتصادية، وإنما تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي بما يؤدي إلى استمرار الاقتراض وتزايد أعباء الديون وفوائدها، محذرة من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة دون تحقيق تنمية حقيقية.
وشددت القيادية بحزب التجمع على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب تحقيق تنمية زراعية وصناعية حقيقية، معتبرة أنها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.