النيابة العامة تحيل صاحبة منشور مستشفى جامعة الإسكندرية للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة

أعلنت النيابة العامة إحالة صاحبة أحد الحسابات الإلكترونية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

بلاغ رسمي للنيابة

وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تلك الادعاءات، وباشرت التحقيقات عقب تلقي بلاغ رسمي من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بشأن الواقعة.

عدم وجود شكاوى

وأكد مدير الشؤون القانونية للمستشفى عدم تلقي أي شكاوى أو بلاغات من مريضات تتعلق بالوقائع المتداولة، فيما أسفرت أعمال الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر عن تحديد هوية صاحبة المنشور محل التحقيق.

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة خلال استجوابها بامتلاك الحساب الإلكتروني ونشرها للمنشور المتداول، موضحة أنها خريجة كلية الطب وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021.

وأضافت أن بعض الوقائع التي تضمنها المنشور استندت فيها إلى معلومات نقلها إليها آخرون دون التحقق من صحتها أو التأكد من حدوثها بالفعل.

الانتقال لمجال السينما

كما أوضحت المتهمة أنها غادرت العمل في المجال الطبي عقب انتهاء فترة التكليف، واتجهت للعمل في مجال السينما.

مؤكدة عدم امتلاكها أي بيانات أو معلومات تمكنها من الاستدلال على المريضات المشار إليهن في المنشور.

وأشارت خلال التحقيقات إلى أن المنشور أدى إلى زيادة معدلات التفاعل على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

قرار الإحالة للمحاكمة

وعلى ضوء نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة بتاريخ 20 يونيو 2026 إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.

تحذير من الشائعات

وشددت النيابة العامة في بيانها على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من مخاطر الشائعات والأخبار غير الموثقة وما قد تسببه من إثارة الفزع بين المواطنين والإضرار بالأمن والسلم العام.

القنوات الرسمية للبلاغات

وأكدت النيابة أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد وسيلة قانونية لتقديم الشكاوى أو البلاغات، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو وسائل التواصل الرسمية المعلن عنها سابقًا.