أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة،
وشدد على أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى قمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى نظمتها مؤسسة بيزنس بالعربى الاقتصادية بمناسبة إصدار تقريرها الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تناول الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع و اهمية تشجيع الشباب علي العمل الحر.
وألقى باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الكلمة الافتتاحية للقمة بحضور لفيف من المسئولين وقيادات القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل وخدمات الدعم الفني.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات بمختلف أنواعها، بما يشمل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والابتكارية ورواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والنمو.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز انضم بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن الجهاز يساهم في تفعيل أعمال المجموعة ويقوم حاليًا بمنح شهادات التصنيف للشركات الناشئة لتأهيلها للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة والذي تم إطلاقه فبراير الماضي.
تمويل الشركات الناشئة
وأضاف أن الجهاز كان قد أطلق آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم استثمارها من خلال 15 صندوقا استثماريا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وساهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يواصل تطوير منتجاته التمويلية وطرح آليات جديدة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وأنواع المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، وذلك من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من الجهات الوسيطة تضم كبرى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الجمعيات.
3 مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة في حجم التمويلات مشيرا إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.
كما أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.
مشاركة الجهاز فى المعرض المصرى السعودى الدولى
وأضاف رحمي أن الجهاز سيشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر عقده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب المشروعات وتعزيز استفادتهم من التجارب العالمية الناجحة في مجال الامتياز التجاري.
واختتم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كلمته بالتأكيد على أن استراتيجية الجهاز لا تقتصر على زيادة أعداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا تطويرها وتأهيلها وتعزيز قدرتها على النمو والاستقرار والاستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.