وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن حساب الناتج يتم وفق قواعد علمية ومعايير دولية دقيقة متعارف عليها عالميًا.
زيادة الإنفاق
وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تعكس أولوية الدولة لبناء الإنسان، من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وقطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
استثمارات المحافظات
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو 13.4%، بما يضمن وصول مشروعات الصحة والتعليم مباشرة إلى المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين.
آليات رقابية مشددة
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت منظومة رقابية تعتمد على الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، لضمان متابعة تنفيذ المشروعات بدقة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
معايير تنفيذ المشروعات
وأضاف أن اعتماد المشروعات في الخطة يخضع لمعايير صارمة تشمل مراجعة التنفيذ على الأرض، وقياس كفاءة استخدام التمويل، ومدى اتساق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع اشتراط دراسات جدوى واضحة لكل مشروع.