وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل “جهاز تنمية التجارة الداخلية” إلى هيئة عامة خدمية، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويضمن تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة الشامل نحو تطوير الهياكل المؤسسية، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع الحفاظ الكامل على اختصاصات الجهاز ودوره المحوري في دعم وتنمية قطاع التجارة الداخلية.
استمرار الاختصاصات وحوافز الاستثمار
من جانبه، أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية بياناً توضيحياً أكد فيه أن الموافقة على التحول إلى هيئة عامة خدمية لن يترتب عليها أي تغيير في طبيعة الأنشطة أو الاختصاصات التي يباشرها الجهاز.
وشدد الجهاز على استمرار دوره بانتظام في الملفات التالية:
تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.
تطوير البنية التجارية واللوجستية في مختلف المحافظات.
تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يمس أعمال المناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها الجهاز، والتي تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لتطوير التجارة الداخلية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوفير السلع للمواطنين بكفاءة أعلى.
تطوير السجل التجاري والتحول الرقمي
وفي سياق متصل، طمأن الجهاز المواطنين والمستثمرين باستمرار جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية دون أي تغيير.
مع مواصلة العمل على تطوير هذه الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنظيم وتنمية قطاع التجارة، حيث يلعب دوراً محوريًا في جذب الاستثمارات.
وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة، فضلاً عن إدارة وتطوير خدمات السجل التجاري بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خططه التنموية والاستثمارية بنفس الوتيرة، مع تعزيز دوره في دعم التجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.