رامي فتح الله: تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

مكاسب اقتصادية

وأوضح فتح الله أن القرار يحقق عدة مكاسب اقتصادية مباشرة، في مقدمتها تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على الشركات.

كما يسهم في تمكين المستثمرين من توجيه مواردهم نحو التوسع والإنتاج بدلًا من الانشغال بإجراءات التقاضي الممتدة.

دعم السيولة

وأضاف أن من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية للقانون تحسين مستويات السيولة داخل الشركات من خلال حسم المراكز الضريبية العالقة.

وأشار إلى أن ذلك يرفع درجة اليقين لدى المستثمرين بشأن التزاماتهم الضريبية، وهو ما ينعكس على قرارات الاستثمار والتشغيل والتوسع في المشروعات القائمة.

تحسين مناخ الأعمال

وأكد أن استمرار العمل بالقانون يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة المنازعات.

كما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة وآليات واضحة وسريعة لحل النزاعات.

توازن مهم

وأشار رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى أن القانون يحقق توازنًا مهمًا بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وسرعة تحصيل المستحقات الضريبية من جهة.

ومن جهة أخرى، يوفر مسارًا عادلًا ومرنًا لتسوية المنازعات، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

شراكة مع الأعمال

وشدد فتح الله على أن نجاح هذه الآلية خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية استمرارها بالتوازي مع جهود الإصلاح الضريبي والتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية.

وأضاف أن ذلك يرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويعزز الامتثال الضريبي الطوعي.