عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيسا الهيئة، الذي حرص على المشاركة في انطلاق أعمال اللجنة، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
ووفقًا للقرار للصادر عن رئيس الهيئة، الشهر الماضي، فقد بدأت اللجنة التنسيقية مباشرة عدد من المهام، أبرزها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإجراء الدراسة اللازمة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
تعزيز الشراكة مع القطاع المالي غير المصرفي
وقال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز الشراكة مع القطاع المالي غير المصرفي يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، معتبراً هذه اللجنة أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية في التعامل مع الأسواق.
إنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية
وشدد رئيس الهيئة على أهمية المضي قُدمًا لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية بخطىً سريعة، للتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ تدعم جاذبية السوق المصرية وسط تنامي المنافسة الإقليمية.
مستجدات هامة لتنويع مسارات الاستثمار
وأوضح “عزام” أن تشكيل اللجنة يتزامن مع مستجدات هامة لتنويع مسارات الاستثمار، استعداداً للإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج”، وتفعيل “صانع السوق”، وتطوير سوق المشتقات، وتنظيم تأسيس صناديق التحوّط.
بحث ودراسة الآثار الضريبية
وتباشر اللجنة، وفقًا لقرار تشكيلها، بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة المختلفة وتحديداً صناديق الاستثمار.
إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية
وتتابع اللجنة أيضاً إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة وتحديث جميع التعليمات الضريبية السابقة بما يتسق مع المستجدات السوقية، وتحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة.
إعداد أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية
وتعكف اللجنة التنسيقية أخيراً على إعداد أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، مع وضع إطار عملي لتبادل الخبرات الفنية وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية.