التعليم تعلن مصروفات المدارس الحكومية ومواعيد السداد للعام الدراسي 2026 – 2027
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 116 بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية التي يتم تحصيلها من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني خلال العام الدراسي 2026 – 2027.
وأكدت الوزارة حظر تحصيل أي رسوم أو اشتراكات أو مبالغ إضافية من الطلاب بخلاف ما ورد بالقرار الوزاري، مع إلزام جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات ومدارس التعليم الفني بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التحصيل.
دعم العملية التعليمية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن حصيلة الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية يتم توجيهها لدعم العملية التعليمية وتمويل عدد من المشروعات والخدمات التعليمية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
كما أكدت أن سداد الرسوم يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة.
مصروفات المدارس
حددت وزارة التربية والتعليم قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026 – 2027 على النحو التالي:
- 520 جنيهًا سنويًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية الحلقة الإعدادية.
- 545 جنيهًا سنويًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام.
- 530 جنيهًا سنويًا لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.
- 245 جنيهًا سنويًا لطلاب الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات).
- 230 جنيهًا سنويًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بمختلف أنواعه وأنظمته.
مواعيد السداد
أشارت الوزارة إلى أن سداد المصروفات الدراسية يتم على قسطين خلال العام الدراسي.
ويبدأ تحصيل القسط الأول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بينما يبدأ تحصيل القسط الثاني اعتبارًا من 1 فبراير 2027.
قيمة الأقساط
رياض الأطفال والإعدادي
- القسط الأول: 455 جنيهًا.
- القسط الثاني: 65 جنيهًا.
الأول الثانوي
- القسط الأول: 430 جنيهًا.
- القسط الثاني: 115 جنيهًا.
الثاني والثالث الثانوي
- القسط الأول: 415 جنيهًا.
- القسط الثاني: 115 جنيهًا.
الأول الفني
- القسط الأول: 200 جنيه.
- القسط الثاني: 45 جنيهًا.
باقي الصفوف الفنية
- القسط الأول: 185 جنيهًا.
- القسط الثاني: 45 جنيهًا.
تحذير للمدارس
شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزاري والعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2026 – 2027.
وأكدت عدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم إضافية خارج الإطار القانوني المحدد بالقرار.