أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل فرصة لفتح مسار جديد للتعاون الصناعي والاستثماري، بما يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل خريطة التصنيع في مصر، خاصة مع تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين.
وقال البهي في تصريحات له اليوم، إن صناعة السيارات والمركبات الكهربائية تأتي في مقدمة المجالات التي يمكن لمصر تحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلالها، ليس فقط عبر جذب استثمارات جديدة، وإنما أيضًا بتوطين تصنيع المكونات والإلكترونيات والبطاريات، وإنشاء قاعدة للصناعات المغذية، بما يرفع نسب المكون المحلي ويدعم فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
توسيع قاعدة الصناعات
وأضاف أن التعاون في صناعة السفن يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من موقع مصر وقناة السويس وشبكة الموانئ.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يمتد إلى تنمية صناعات الصلب والمعدات والمحركات والأنظمة الإلكترونية والخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السفن، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية.
وأشار البهي إلى أن مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل نقطة تحول في هيكل الصناعة الوطنية، من خلال التحول التدريجي من الاعتماد على استيراد التكنولوجيا والمنتجات النهائية إلى زيادة تصنيع المكونات والمنتجات التكنولوجية محليًا، بالتوازي مع نقل الخبرات وتطوير الكوادر المصرية.
الطاقة والبتروكيماويات
ولفت إلى أن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يجب ألا يتوقف عند تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى توطين الصناعات والمكونات المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب حلول التخزين وكفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم احتياجات التوسع الصناعي ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المحلي.
وأكد أهمية التعاون في قطاع البتروكيماويات، باعتباره من المجالات القادرة على مضاعفة القيمة المضافة للموارد المصرية، من خلال التوسع في تصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية التي تدخل في صناعات متعددة، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المدخلات والمنتجات المرتبطة بها.
قناة السويس
وقال البهي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تتحول إلى منصة رئيسية لترجمة الشراكة المصرية الكورية إلى مشروعات إنتاجية، عبر جذب الشركات الكورية وسلاسل الموردين التابعة لها، وربط عمليات الإنتاج بالسوق المصرية والأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن تقييم نجاح هذه الشراكة لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات التي يتم جذبها، وإنما يجب أن يرتبط بقدرتها على رفع نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وإدماج الشركات المصرية في سلاسل التوريد، وإنشاء صناعات مغذية وزيادة الصادرات.
وأضاف أن مصر أمام فرصة للاستفادة من الخبرة الكورية في بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم، بما يجعل الشراكة تتجاوز مفهوم جذب الاستثمارات إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة داخل الاقتصاد الوطني.
874 مليون دولار تبادلًا تجاريًا
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 874 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 920 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 5%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية إلى 58 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بينما تراجعت الواردات إلى 816 مليون دولار، مقابل 867 مليون دولار.