أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التعجيل بخفض أسعار الطاقة في المرحلة الحالية قد يبعث برسائل سلبية إلى الأسواق والمستثمرين بشأن قدرة الموازنة العامة على مواصلة مسار الانضباط المالي، بما قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
استقرار الاقتصاد أولًا
وأوضح الوزير أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على استقرار المالية العامة، باعتباره أحد أهم العوامل الداعمة لقوة الجنيه المصري والحد من معدلات التضخم، مشددًا على أن تراجع التضخم هو العامل الأكثر تأثيرًا في استقرار الأسعار على المدى الطويل، وليس مجرد خفض أسعار الوقود.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 9.2% خلال العام المالي المقبل، من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات عبر التوسع في الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
دعم ريادة الأعمال
وأشار الوزير إلى أن المهرجان العالمي لريادة الأعمال يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين ومصادر التمويل والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة ريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتمكين الشباب والمرأة
وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، موضحًا أن إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يمثل خطوة مؤسسية لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
الصناعة والشركات الصغيرة
وشدد وزير الصناعة على أن التنمية الصناعية وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لصناعة المستقبل.
مؤكدًا أن بناء قطاع صناعي قوي لا يعتمد فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، بل يتطلب أيضًا وجود قاعدة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الابتكار والنمو والانخراط في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة المصنعين المحليين، وتمكين شباب المستثمرين، وتسهيل حصولهم على التمويل، إلى جانب دمج هذه الشركات في سلاسل الإمداد والتوريد الصناعية، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصادرات.
جذب الاستثمارات
وأضاف أن وزارة الصناعة تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المهرجان العالمي لريادة الأعمال سيكون منصة مهمة لإطلاق شراكات جديدة بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الصناعية
داعيًا مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأفريقيا، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة القارة على خريطة الاقتصاد العالمي.