وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة الترقيات السنوية لمستشاري وأعضاء الهيئة، والتي شملت ترقية 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.
تفاصيل حركة الترقيات
تضمنت الحركة ترقية 255 من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة
و247 من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، و204 من رؤساء النيابة من الفئة “أ” إلى درجة وكيل عام.
كما شملت ترقية 184 من رؤساء النيابة من الفئة “ب” إلى درجة رئيس نيابة من الفئة “أ”
و356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة “ب”، و141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
وضمت الحركة أيضًا ترقية 299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.
تهنئة للمترقين
وتقدم المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهنئة للمستشارين وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات
متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم القضائية، بما يخدم الوطن ويعزز منظومة العدالة.
تعزيز الأداء المؤسسي
وأكدت الهيئة أن حركة الترقيات تأتي في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها
بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي
واستمرار الهيئة في أداء دورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.