عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة «أونا للصناعات الكهربائية» برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشارك في الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
خطط التوسع
استعرض الاجتماع الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية.
كما تناول الاجتماع مشروعات الشركة الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي.
دعم الصناعة
أكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية المصرية 2030.
وأوضح أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها. كما تعمل على تذليل العقبات التي تواجهها، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية، في مقدمتها تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا آليات لخلق الطلب على المنتج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية، عبر تطبيق سياسات تنظيمية وتشريعية داعمة للصناعة الوطنية.
الطاقة النظيفة
أشار خالد هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية.
وأضاف أن المتغيرات العالمية المتسارعة جعلت التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أهم معايير المنافسة في الأسواق الدولية.
ولفت إلى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة «شمس الصناعة» التي أطلقتها الوزارة، خاصة أنها أنتجت نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب إمكانية مشاركتها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية.
مقترحات الشركة
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أونا للصناعات الكهربائية»، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع.
واستعرض مجموعة من المقترحات والآليات التنظيمية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، شملت دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية، بما يساعد على تأهيل المنتجات الوطنية للتصدير.
كما دعا إلى تفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتمنح الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات المختلفة، متى استوفت المواصفات الفنية.
وأكد التزام الشركة برفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، والعمل على بناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.
