حنان رمسيس: الطرح المؤقت يمنح الحكومة مرونة في البيع.. وشركات البترول اختيار صائب

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن لجوء الحكومة إلى القيد المؤقت لبعض الشركات في البورصة يمنحها مرونة أكبر في إدارة برنامج الطروحات، سواء من خلال بيع الشركة لمستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة في التوقيت المناسب.

وأوضحت أن القيد المؤقت يتيح للحكومة عدم الالتزام بكامل متطلبات الإفصاح التي تفرضها قواعد القيد الدائم، خاصة في الفترات التي تسبق إعادة القيد أو التفاوض مع المستثمرين، مستشهدة بتجربة بنك القاهرة.

طرح شركات البترول

وأضافت رمسيس أن اتجاه الحكومة لطرح شركات من قطاع البترول في البورصة يعد خطوة إيجابية، لأنه يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول إلى قطاع جديد لم يكن ممثلًا بالشكل الكافي داخل سوق المال المصري.

وأشارت إلى أن القرار جاء في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط عالميًا، معتبرة أن توقيت اتخاذه كان من الممكن أن يكون أفضل، إلا أنه يظل خطوة مهمة لدعم تنوع القطاعات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

توقيت الطروحات

وحذرت خبيرة أسواق المال من تسريع وتيرة الطروحات الحكومية في ظل تراجع مؤشرات البورصة، مؤكدة أن طرح عدد كبير من الشركات في سوق يشهد أداءً هابطًا قد يؤثر سلبًا على نجاح الاكتتابات.

وأضافت أن تلاحق الطروحات في مثل هذه الظروف قد لا يحقق المستهدف من جذب الاستثمارات، بل قد يؤدي إلى ضعف الإقبال على الاكتتابات.

مؤكدة أهمية اختيار التوقيت المناسب الذي يشهد تحسنًا في أداء السوق وزيادة شهية المستثمرين قبل تنفيذ أي طروحات جديدة.

طرح الشركات بالبورصة

وكان قد أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إدراج ثلاثة شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية تمهيدا لانطلاق الفعالية الأولى من برنامج طرح شركات القطاع وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.