شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب مناقشات موسعة حول انتشار بعض الإعلانات التي تتضمن محتوى وصفه النواب بأنه مسيء ومخالف لقيم المجتمع، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة حلاوة بشأن آليات الرقابة على المحتوى الإعلاني.
مطالبات بالرقابة
وأكدت النائبة مروة حلاوة أن بعض الإعلانات المعروضة على عدد من القنوات الفضائية تتضمن محتوى غير لائق
كما يستعين بعضها بأشخاص يرتدون زي المؤسسات الدينية، بما قد يترك انطباعًا لدى المواطنين بأن هذه المؤسسات تؤيد تلك الإعلانات أو تمنحها شرعية مجتمعية.
وطالبت بتفعيل لجان للرصد والمتابعة من جانب وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان التصدي لأي محتوى يتعارض مع قيم المجتمع.
وزارة الإعلام توضح
من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة ليست جهة رقابية على وسائل الإعلام أو الصحافة
مشددًا على أن دورها يقتصر على المساهمة في تطوير المشهد الإعلامي وليس ممارسة الرقابة على المحتوى.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المختصة قانونًا بمتابعة المحتوى الإعلامي، مشيرًا إلى أن أي مواطن يرى إعلانًا مخالفًا أو مسيئًا يمكنه التقدم ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مقترح جديد
واقترح رشوان إدراج الإعلانات ضمن اختصاصات الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن وزارة الدولة للإعلام لا تمتلك أي صلاحيات قانونية للرقابة على المحتوى الإعلامي أو الإعلاني.
رقابة المصنفات
بدوره، أوضح عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، أن الإعلانات تخضع بالفعل لرقابة المصنفات الفنية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
رفض للمحتوى المسيء
وشددت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب
على رفض اللجنة لأي إعلانات تتضمن إيحاءات جنسية أو عبارات مسيئة
مؤكدة أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري مسؤولية مشتركة تستلزم تحركًا حاسمًا من الجهات المعنية.
تساؤلات حول الرقابة
من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة نشوى عقل أن اللجنة ناقشت في أكثر من مناسبة ملف الإعلانات المضللة والمسيئة
متسائلة عن جدوى وجود لجان للرصد في ظل استمرار هذه التجاوزات، ومطالبة بتكثيف حملات التوعية والتصدي لأي محتوى يسيء إلى الذوق العام.
توضيح من الأعلى للإعلام
وأوضح ممثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القنوات التي تبث بعض هذه الإعلانات
لا تُبث عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”، مشيرًا إلى أن كل جهة تمارس اختصاصاتها القانونية فيما يتعلق بمنح الموافقات ومتابعة المحتوى الإعلاني.