بدأت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذ خطواتها الفعلية على الأرض لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين.
ظاهرة تسقيع الأراضي
في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي.
ويستعرض «القرار المصري» في السطور التالية تفاصيل الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.
وأبرز الإجراءات التي تتخذها الدولة لإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين.
ما هي الأراضي الصناعية؟
الأراضي الصناعية هي مساحات من الأراضي تُخصصها وتُخططها الدولة لإقامة المشروعات والمنشآت والمصانع عليها.
وتكون هذه الأراضي عادة مرفقة (مزودة بشبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والغاز) وتطرح عبر آليات محددة للمستثمرين بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
ما المقصود بتسقيع الأراضي الصناعية؟
تسقيع الأراضي الصناعية يعني قيام بعض الأفراد أو الشركات بشراء الأراضي المخصصة للمصانع من الدولة بأسعار مدعومة، ثم تركها فضاءً دون بناء أو تشغيل لفترات طويلة.
الهدف من ذلك هو الانتظار حتى ترتفع أسعارها وبيعها لاحقاً في السوق السوداء لتحقيق أرباح رأسمالية سريعة، مما يحرم المستثمرين الجادين منها ويعطل التنمية الاقتصادية.
لمواجهة هذه الظاهرة.
تطبق وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات حاسمة وعقوبات رادعة تشمل ما يلي:
1. إجراءات سحب الأراضي الفوري لجان الحصر الميداني: تشن الدولة حملات تفتيشية مفاجئة (مثل الحملات الموسعة في مدن العاشر من رمضان وبدر) لحصر الأراضي الفضاء ومطابقتها بالجدول الزمني للمشروع.
السحب الفعلي: إلغاء تخصيص قطعة الأرض وسحبها فوراً من المستثمر غير الجاد عبر قوات إنفاذ القانون، وإعادة طرحها لمستثمرين آخرين.
إلغاء المهل الاستثنائية: حظر منح أي مهل زمنية إضافية للبناء إلا بموافقة مباشرة وخاصة من وزير الصناعة.
2. قيود صارمة على البيع والتنازل.
حظر التنازل المبكر: يمنع القانون المخصص له الأرض (سواء تمليك أو حق انتفاع) من التنازل عنها، أو بيعها، أو تغيير نشاطها، أو تحرير توكيل لإدارتها إلا بعد استيفاء الشروط التالية:سداد كامل ثمن الأرض للدولة.
استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم.بدء التشغيل الفعلي للمصنع لفترة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة.
رقابة الشهر العقاري: تعميم تعليمات مشددة لجميع مكاتب الشهر العقاري بحظر توثيق أي عقود بيع أو وكالات تخص الأراضي الصناعية دون موافقة كتابية مسبقة من هيئة التنمية الصناعية.
3. العقوبات المالية والمهل المشروطة
غرامات التأخير: فرض غرامات مالية كبيرة على المشروعات المتقاعسة.
المهلة الأخيرة المشروطة: قد تمنح الوزارة مهلة أقصاها 12 شهراً للمشروعات التي بدأت البناء بالفعل (بنسبة 50% أو أقل) لتوفيق أوضاعها.
مع الإعفاء الجزئي من الغرامات مقابل إثبات الجدية السريعة في إنهاء المصنع
وقد أعلنت وزارة الصناعة، إطلاق حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة.
وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية.
وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعزيز النشاط الصناعي.
سحب الأراضي
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، أن الحملة انطلقت أمس الأحد من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة.
وبمشاركة ممثلين عن جهات الولاية وأجهزة المدن وقوات إنفاذ القانون، لسحب الأراضي التي ثبت عدم الالتزام باشتراطات التخصيص أو تجاوز البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
العاشر من رمضان وبدر
وشهد اليوم الأول للحملة تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر.
وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وبالتنسيق مع أجهزة المدينتين.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن قرارات السحب جاءت عقب مراجعات ميدانية دقيقة أثبتت عدم جدية بعض المستثمرين.
وتجاوزهم المدد الزمنية المعتمدة دون البدء في التنفيذ أو التشغيل، رغم منحهم مختلف التيسيرات والمهل الإضافية والاستثنائية لتوفيق أوضاعهم.
المناطق الصناعية
وأضافت رئيس الهيئة أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني وخطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بهدف إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.
الجولات الميدانية
وشددت على أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مؤكدة أن الأولوية ستظل للمستثمر الجاد.
مع استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الملتزمة، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والتشغيل داخل المناطق الصناعية.