الضرائب: «مشورة» منصة رقمية جديدة للحوار مع مجتمع الأعمال في مصر

استعرضت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أبرز ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن المصلحة حرصت على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال قبل إقرار التعديلات، من خلال عقد أكثر من 40 جلسة حوار مجتمعي شارك فيها ممثلو القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما أسهم في تضمين العديد من المقترحات داخل الحزمة التشريعية.

جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

إطلاق منصة “مشورة”

وأعلنت رئيس المصلحة إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “مشورة” عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بهدف توفير قناة دائمة للتشاور مع مجتمع الأعمال بشأن مشروعات القوانين والتعليمات والقرارات الوزارية قبل إصدارها.

وأوضحت أن المنصة تتيح توجيه النقاشات إلى القطاعات المتخصصة، بحيث يتم إرسال الموضوعات المرتبطة بالصناعة إلى اتحاد الصناعات، والقضايا التجارية إلى الغرف التجارية، بما يعزز سرعة التفاعل ومشاركة الجهات المعنية في عملية صنع القرار.

تحديات قطاع الملاحة

وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عددًا من التحديات التي تواجه الشركات، حيث أشاد ممثلو قطاع الملاحة بسرعة إصدار الوثيقة المشتركة بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

وطالبوا بحسم المشكلات الضريبية المتعلقة بسفن التموين والمساندة العاملة بقطاع البترول، مؤكدين أنها كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية تاريخية

وأشاروا إلى صعوبات تطبيق الضريبة المستقطعة رغم وجود اتفاقيات دولية، مطالبين بمراجعة بعض الاتفاقيات القديمة.

استفسارات البورصة

وشهد اللقاء تساؤلات من ممثلي سوق المال بشأن الحوافز الجديدة لقيد الشركات في البورصة، خاصة ما يتعلق بخصم 15% من الضريبة المستحقة، والاستفسار عما إذا كانت الميزة ستقتصر على الشركات الجديدة أم ستشمل الشركات المقيدة بالفعل.

ملفات التصفية

كما ناقش ممثلو الشركات التحديات المرتبطة بإنهاء النشاط، موضحين أن الاعتداد بنموذج إنهاء النشاط لا يتم إلا بعد الانتهاء من الفحص الضريبي، ما يضطر بعض الشركات إلى الاستمرار في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لسنوات رغم توقف نشاطها.

وتطرق الحوار أيضًا إلى نظام تصنيف الممولين، والتساؤل حول إمكانية استفادة أصحاب التصنيف “البلاتيني” من رد الضريبة مباشرة دون انتظار الانتهاء من فحص جميع أنواع الضرائب الأخرى.

المساهمة التكافلية

وأثار المشاركون تساؤلات بشأن اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، مطالبين بتوضيح ما إذا كان التطبيق سيتم بأثر رجعي منذ صدور القانون، إلى جانب بحث إمكانية إعادة النظر في نسبة المساهمة البالغة 2.5 في الألف.

شكاوى تقنية

وتناول اللقاء عددًا من المشكلات التقنية والإجرائية، من بينها شكاوى تتعلق بأخطاء في بيانات بعض المطالبات الضريبية، وعدم الاستجابة لبعض الشكاوى المقدمة منذ عام 2021.

كما أشار ممثلو الشركات إلى وجود مطالبات إلكترونية لا تتوافق مع محاضر الفحص الرسمية، فضلًا عن وجود فجوة في التنسيق بين الأنظمة الإلكترونية ومصلحة الضرائب.

الفواتير الوهمية

وأثار المشاركون مشكلة إصدار بعض الشركات الوهمية لفواتير إلكترونية عبر المنظومة، وما يترتب على ذلك من مطالبة المشترين الملتزمين برد ضريبة القيمة المضافة، رغم عدم مسؤوليتهم عن المخالفات التي يرتكبها البائع.

قضايا متخصصة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التخصصية، من بينها مشكلة تغيير السنة المالية لدى إحدى شركات الدخان، والتي تسببت في فقدان فترة زمنية داخل النظام الإلكتروني، إضافة إلى استفسارات حول استفادة المشروعات الكبرى من قرار مد المهلة الخاصة ببعض الحوافز إلى أربع سنوات، خاصة المشروعات التي تجاوزت بالفعل المدة السابقة.

التزام بالمتابعة

وأكدت الدكتورة رشا عبد العال أن جميع الملاحظات والاستفسارات التي طرحها ممثلو مجتمع الأعمال تم تسجيلها.

وشددت على أن مصلحة الضرائب ستعمل على دراستها والرد عليها بشكل تفصيلي، إلى جانب معالجة التحديات الإجرائية والتقنية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.