أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز تنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، مشددًا على أن التكنولوجيا المالية والابتكار أصبحا المحرك الرئيسي لتطوير القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في قمة «مصر للأفضل 2026»، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «استحقاق الريادة وتنافسية المستقبل»، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تكريم بجائزة الإنجاز المؤسسي
وشهدت فعاليات القمة تكريم الدكتور إسلام عزام بمنحه جائزة «الإنجاز المؤسسي»
تقديرًا لدوره في قيادة جهود تطوير البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والابتكار.
تطوير التشريعات والأسواق
وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على تحديث التشريعات واللوائح التنظيمية
وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما ساهم في إطلاق أدوات استثمارية جديدة وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير «بازل 3»، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر ويحافظ على حقوق المتعاملين.
أدوات استثمارية جديدة
وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح الهيئة، بالتعاون مع البورصة المصرية، في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة
واستكمال منظومة البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، إلى جانب التوسع في سوق الكربون الطوعي
وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وإطلاق منصات رقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب والأجانب.
قفزة في التكنولوجيا المالية
وكشف عزام أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية عام 2025
مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، بما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
تعزيز الرقابة وحماية المتعاملين
وأوضح أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لتعزيز الانضباط والشفافية، شملت إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وإطلاق القوائم التحذيرية والسلبية، وتطوير منظومة الشكاوى، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش لحماية الأسواق والمتعاملين.
نشر الثقافة المالية
وأكد رئيس الهيئة أن نشر الثقافة المالية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة
من خلال التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإدراج مفاهيم الثقافة المالية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي يقدمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة.
دعم الابتكار والبحث العلمي
واختتم عزام كلمته بالتأكيد على استمرار الهيئة في دعم الابتكار عبر المختبر التنظيمي (FRA Sandbox)
الذي منح خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة خلال عامه الأول، إلى جانب إطلاق أول مسابقة بحثية في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل، مع التوسع في المبادرة خلال العام المقبل لاستقطاب مزيد من الأفكار التي تسهم في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.