تبدأ الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026-2027، على أن يتم صرف أول مرتبات متضمنة الزيادة اعتبارًا من 24 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية.
مرتبات يوليو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية عن شهر يوليو 2026
سيبدأ يوم 24 يوليو ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك
بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم وتجنب التكدس.
وأكدت الوزارة أنها نسقت مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الحكومية لضمان انتظام عمليات الصرف وفق المواعيد المحددة.
تطبيق الزيادات الجديدة
وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو ستكون أول مرتبات تُصرف متضمنة الزيادات الجديدة
التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، في إطار خطة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو، مع تطبيق الزيادة على جميع الدرجات الوظيفية.
علاوات وحوافز جديدة
وتتضمن الحزمة أيضًا منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي
ويحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي
بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات نحو 77.5 مليار جنيه، ضمن حزمة حكومية تستهدف تعزيز الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
المعلمين والقطاع الطبي
كما تتضمن الحزمة منح المعلمين بوزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا
مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تبلغ 14 مليار جنيه.
وفي القطاع الصحي، يحصل العاملون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
تكلفة الحزمة
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي تكلفة حزمة تحسين الأجور الجديدة يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
موضحًا أن الحزمة يستفيد منها نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف
إلى جانب أكثر من 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، ضمن جهود الدولة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخل.