اقتصادية النواب تطالب بنك الاستثمار القومي بخطة تطوير وجدول زمني للتنفيذ

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بنك الاستثمار القومي بإرسال خطة تطوير البنك أو الجدول الزمني لإعدادها، إلى جانب تقديم ملخص بالتسويات التي تم تنفيذها، والتسويات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإرسال تصورها بشأن الدور المستقبلي لبنك الاستثمار القومي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن وضوح اختصاصاته وعلاقته بالجهات المعنية بإدارة الأصول العامة.

وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بشأن الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره الحالي في إدارة وتوظيف الموارد العامة.

إشادة برؤية بنك الاستثمار القومي وخططه المستقبلية

وشهد الاجتماع استعراضًا قدمه سيد زكريا، العضو المنتدب للائتمان والتمويل ببنك الاستثمار القومي، تناول خلاله جهود البنك وخططه المستقبلية، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالعرض المقدم وما تضمنه من بيانات وتوضيحات بشأن الأوضاع المؤسسية والمالية للبنك.

محمد فؤاد: وثيقة ملكية الدولة لم تحدد دور بنك الاستثمار القومي

وأكد الدكتور محمد فؤاد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030 حددت أدوارًا مؤسسية واضحة لكل من وحدة الشركات المملوكة للدولة، ووزارة المالية، وصندوق مصر السيادي، وجهاز حماية المنافسة، إلا أنها لم تدرج بنك الاستثمار القومي بصورة واضحة ضمن الإطار المؤسسي المنوط بتنفيذ السياسة.

وأوضح أن البنك يمتلك محفظة استثمارات ومساهمات مؤثرة في عدد من البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية، وهو ما يستوجب تحديد دوره بشكل واضح داخل منظومة إدارة الأصول العامة.

دعوة لإدراج البنك ضمن منظومة إدارة الأصول العامة

وأشار فؤاد إلى ضرورة إدراج دور بنك الاستثمار القومي بشكل صريح داخل المنظومة المؤسسية المنفذة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تحديد علاقته بوحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ووزارة المالية.

وأضاف أن ذلك يتطلب أيضًا توضيح مسؤوليات البنك في إدارة الأصول المالية المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة مساهماته واستثماراته، وآليات التعامل مع حصصه في الشركات المستهدف إعادة تنظيم ملكيتها أو التخارج منها.

غياب البنك يثير تساؤلات حول مستقبله المؤسسي

وأوضح عضو مجلس النواب أن غياب بنك الاستثمار القومي عن الهيكل المؤسسي الوارد في وثيقة سياسة ملكية الدولة يثير تساؤلات مشروعة بشأن موقعه المستقبلي في خريطة إدارة الأصول العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توحيد الملكية العامة، وتعظيم العائد على الأصول، وإعادة توزيع الأدوار بين الجهات المالكة والمستثمرة.

وأكد أن حسم الدور المستقبلي للبنك يمثل عنصرًا أساسيًا لاستكمال الرؤية المؤسسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بما يدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية:

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مجلس النواب، بنك الاستثمار القومي، خطة تطوير بنك الاستثمار القومي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، محمد فؤاد، صندوق مصر السيادي، إدارة الأصول العامة، الاستثمارات العامة، الشركات المملوكة للدولة، وزارة المالية، إعادة هيكلة الاستثمارات، الإصلاح الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، بنك الاستثمار القومي مصر، الاقتصاد المصري.