كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعود إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، مؤكدًا أن لجنة التسعير هي الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت أسعار البنزين والسولار ستشهد خفضًا أو تثبيتًا وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.
ربط الأسعار
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن قرار اللجنة سيعتمد على المعطيات الاقتصادية وأسعار النفط العالمية في وقت انعقادها.
مشيرًا إلى أن الحكومة تلتزم بتطبيق آلية التسعير وفق المؤشرات الفعلية للسوق.
تطورات أسعار النفط
وأشار مدبولي إلى أن سعر خام النفط عالميًا كان يبلغ نحو 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ثم ارتفع إلى نحو 93 دولارًا للبرميل عقب قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار الوقود.
وأضاف أن أسعار النفط واصلت الارتفاع خلال أبريل لتصل إلى نحو 125 دولارًا للبرميل
موضحًا أن المنطق كان يقتضي إجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود، إلا أن الحكومة فضلت عدم اتخاذ أي إجراءات إضافية رغم ارتفاع تكلفة الطاقة.
الحكومة تحملت الزيادة
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة استوعبت الزيادة الكبيرة في تكاليف الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات إضافية في أسعار المحروقات.