أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن مصر تجاوزت خط الفقر المائى منذ أكثر من 30 سنة، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من المياه يصل إلى مايقرب من 500 متر مكعب سنوياً، أى 50% من حد الفقر المائى بسبب الزيادة السكانية
سياسات اعادة استخدام المياه فى مصر
وأوضح فى تصريحات صحفية أن حد الفقر المائي حسب تعريف البنك الدولي هو ألف متر مكعب سنوياً للفرد، وهو الحد الأدنى للإيفاء باحتياجات الفرد من الشرب والغذاء واحتياجاته المختلفة من المياه، ومصر تستورد حوالي نصف غذائها، ولولا سياسات إعادة استخدام المياه المكثفة في مصر، لكانت أوضاع الشرب والغذاء في مصر من المستحيل التعايش معها، لذلك فإن مصر تحتاج لحل جذري لزيادة حصة مصر المائية بالتعاون والتنسيق مع دول الحوض.
كيفية الغلب على نقص الموارد المائية
وعن كيفية قيام مصر بالتغلب على هذا النقص الشديد في الإيراد المائي وهذه الفجوة الغذائية المتنامية، يشير الدكتور نصر الدين، إلى أن مصر تسير في خطين متوازيين، الأول والذي يباركه الغرب هو استيراد كم كبير من الغذاء والذي يتضاعف من عام لآخر حتى أصبح عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، والخط الثاني هو ترشيد استخدامات المياه من خلال تحديث طرق الري والزراعة، وكذلك زيادة أنشطة إعادة الاستخدام لمحاولة زيادة مساحة الرقعة الزراعية المحدودة.
وأوضح الدكتور نصر الدين علام، أن الرئيس الراحل عبد الناصر تنبه لهذه القضية الحيوية، فكان وراء إقامة مشروع السد العالي واتفاقية 1959 مع السودان، لإنقاذ المهدر من مياه النيل إلى البحر المتوسط، وزيادة حصة مصر المائية وتوفير مخزون مائي يساعد مصر في سنوات الجفاف.
تراجع نصيب الفرد من المياه
جدير بالذكرأن وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم قد كشف عن تراجع نصيب الفرد من المياه على مدار العقود الماضية
وأوضح أن نصيب الفرد بلغ نحو 2000 متر مكعب سنوياً عام 1960، بينما انخفض حالياً إلى أقل من 500 متر مكعب، مؤكداً أن هذا التراجع لا يرجع إلى انخفاض حصة مصر من المياه، وإنما إلى الزيادة السكانية المتسارعة. مشيراً إلى أن مصر تجاوزت خط الفقر المائي العالمي، البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، منذ عام 1992.