كجوك: قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ فور صدورها
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها مباشرة.
وأوضح الوزير جاهزية الوزارة الكاملة للتطبيق الفوري. وجاء ذلك في تصريحات صحفية شدد فيها قائلًا: «كل ما وعدنا به نفذناه».
تخفيف الأعباء وتحفيز تجارة الترانزيت
تتضمن الحزمة الثانية اعتماد المساهمة التكافلية كأنها تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض الأعباء عن كاهل جميع الممولين.
علاوة على ذلك، أعلن الوزير إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تحفيز تجارة الترانزيت بشكل فعال، مما يساهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً مؤثراً.
إعفاءات واسعة للخدمات المالية والصناعة
وفي السياق ذاته، تقرر إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة. ويطبق هذا القرار أياً كانت الجهة الرقابية المشرفة عليها.
بناءً على ذلك، لن تخضع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحية أخرى، تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين، وذلك لدعم الصناعة والاستثمار.
دعم القطاع الصحي والمرضى
أما فيما يخص القطاع الصحي، فقد تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. ويهدف هذا القرار إلى دعم الرعاية الصحية والصناعات الطبية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التسهيلات إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة تماماً.
وتشمل الإعفاءات أيضاً مدخلات إنتاج الأجهزة التي تلبس أو تزرع في الجسم لتعويض العجز.
رد مستحقات المشروعات وتنشيط البورصة
ومن أجل دعم السيولة النقدية، سيتم رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام المبسط خلال 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر. كما تتقلص هذه المدة للمشروعات الأخرى لتصبح 4 أشهر فقط.
وفي سياق متصل، أقر الوزير حافزاً استثمارياً لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات كاملة.
وتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول.
فضلاً عن ذلك، تم تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف تحقيقاً للعدالة.
حوافز استثمارية ومنع الازدواج الضريبي
إلى جانب ذلك، سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي للاحتفاظ بالأوراق المالية غير المقيدة. وتتضمن الحزمة أيضاً منع الازدواج الضريبي لتوزيعات أرباح الشركات المقيمة في مصر.
ونتيجة لذلك، سيتم التحصيل مرة واحدة فقط للشركات القابضة والتابعة. وفي الوقت نفسه، تقرر زيادة قيمة العوائد المدينة المعتمدة المخصومة من الوعاء الضريبي لقروض مشروعات البنية التحتية.
تسهيلات لتأسيس الشركات وحل النزاعات
من جانب آخر، سيتم إعفاء شركات البنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض الأجنبية. كما سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل إجراءات التأسيس وتوسيع النشاط.
بناءً على ما سبق، تقرر تسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل.
وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية للأفراد، فقد استقرت عند 2.5% مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد.
وتمت زيادة مهلة سدادها إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
وأخيراً، تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل لحل النزاعات طوعياً.