تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الرابع خلال عام 2026، يوم الخميس الموافق 9 يوليو، لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.
ضمن جدول اجتماعاتها الدورية الذي يتضمن ثمانية اجتماعات على مدار العام، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع.
المؤشرات الاقتصادية والمالية
وتعتمد اللجنة في قراراتها على دراسة مجموعة من التقارير والمؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب المذكرات التي يعدها قطاعا السياسة النقدية والأسواق.
قبل إجراء مناقشات بين الأعضاء والتصويت على القرار النهائي المتعلق بموقف السياسة النقدية، بما يتوافق مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط
لجنة السياسة النقدية
وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026.
وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما جاء الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والثالث الـ21 من مايو
ومن المقرر أن تكون الاجتماعات المقبلة كالآتي:
الاجتماع الرابع الـ9 من يوليو.
الاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس.
الاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر.
الاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر.
الاجتماع الثامن والأخير الـ17 من ديسمبر.