لتوفير السيولة وتشجيع الإنتاج.. مصلحة الضرائب تكشف مزايا تعديلات «القيمة المضافة» الجديدة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تعد خطوة استراتيجية مهمة.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية.
كما أشارت إلى أن الخطوة تنفذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، لدعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات الرسمية.
وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة المالية.
دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المرضى
بناءً على ذلك، تضمنت التعديلات حوافز قوية لدعم القطاعين الصناعي والصحي.
ومن هذا المنطلق، تقرر إخضاع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% فقط بدلاً من السعر العام.
وتماثل هذه الفئة المعاملة الضريبية للآلات والمعدات بهدف تخفيف الأعباء عن المستشفيات. وتأسيساً على ذلك، يسهم هذا القرار في تشجيع التوسع بتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية محلياً.
وفي سياق متصل، شملت التعديلات إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ولوازمها. وعلاوة على ذلك، تم إعفاء مدخلات الأجهزة التعويضية التي تزرع في الجسم من الضريبة تماماً.
تحفيز الاستثمار الصناعي وتمديد الإعفاءات
ومن ناحية أخرى، تقرر مد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية. وبناءً عليه، أصبحت المدة أربعة أعوام بدلًا من عامين للمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
فضلاً عن ذلك، سيتم إعفاؤها تماماً من الضريبة حال استخدامها فعلياً في العمليات الإنتاجية.
ونتيجة لذلك، يمثل هذا التعديل حافزاً جوهرياً لجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، كما يدعم التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.
تيسيرات مالية وسرعة رد الرصيد الدائن
أما فيما يتعلق بالمستثمرين، فقد تضمنت التعديلات تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين. وتبعاً لذلك، تصبح المدة بعد مرور أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ست فترات.
وبالإضافة إلى ذلك، منحت التعديلات ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديد.
ومن ثم، سيتم رد الرصيد الدائن لهذه المشروعات بعد ثلاثة أشهر فقط.
وتستهدف هذه الخطوة توفير السيولة النقدية اللازمة للمشروعات الصغيرة لمساعدتها على النمو.
تعزيز التجارة الدولية والعدالة الضريبية
وفي إطار دعم التجارة، نص القانون على عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة لسلع الترانزيت العابرة. وتأتي هذه الخطوة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الموانئ المصرية.
ومن جهة أخرى، تم توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، الأمر الذي يحقق العدالة والحياد الضريبي الكامل في السوق.
ختاماً، شددت رشا عبد العال على أن هذه التعديلات تؤكد تبني الدولة لسياسات ضريبية مرنة.
وتستجيب هذه السياسات لمتطلبات مجتمع الأعمال وتدعم الصناعة الوطنية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل بناءً على رؤية مصر للتنمية المستدامة.