عقد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور قيادات الوزارة. وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزير الملامح الرئيسية لخطة العمل المستقبلية بهدف تطوير القطاع السياحي المصري.
تغيير الفلسفة التسويقية للمقصد المصري
أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على ترسيخ فكر تسويقي جديد تمامًا. ويعتمد هذا الفكر بالأساس على تقديم رسائل تسويقية متنوعة تعكس ثراء المقصد السياحي المصري.
بناءً على ذلك، تسعى الرؤية الجديدة إلى مواكبة تنوع المنتجات والأنماط السياحية في مصر.
وأوضح فتحي أن إبراز هذا التنوع هو السبيل الوحيد لإنهاء أسلوب التسويق التقليدي.
نتيجة لذلك، ستشهد الحملات الترويجية ديناميكية أكبر تشجع السائح على تكرار زياراته لاكتشاف تجارب مختلفة.
المحاور الستة لدعم الاستثمار الفندقي
علاوة على ما سبق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية. وتأتي في مقدمة هذه المحاور جهود تشجيع الاستثمار السياحي بشكل مكثف.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الاستراتيجية زيادة الطاقة الفندقية المستوعبة للسائحين.
ومن هذا المنطلق، تشمل الخطط التوسع في ترخيص الشقق الفندقية كبديل جاذب وعصري.
مهلة عام لتقنين الشقق الفندقية
وفي سياق متصل، شدد الوزير على تطبيق إجراءات حاسمة بخصوص وحدات الإقامة. وأعلن أنه خلال عام من الآن، لن يُسمح باستقبال السائحين داخل الوحدات السكنية الخاصة بدون ترخيص رسمي.
وتستهدف الوزارة من هذا القرار ضمان توافر معايير الأمن والسلامة والنظافة.
بناءً عليه، سيساهم هذا الإجراء في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لضيوف مصر.
ختامًا، أشار الوزير إلى البدء الفعلي في تقنين أوضاع الشقق الفندقية بنطقة نزلة السمان.
كما وضعت الوزارة ضوابط مرنة تتيح تحويل الشقق السكنية إلى فندقية بدون فرض أي رسوم، وذلك بهدف دعم الطاقة الاستيعابية.