أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يحمل رقم (110) لسنة 2026.
وتضمن هذا القرار تحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية للعقود الآجلة بالبورصة.
وتأتي هذه الخطوة برئاسة الدكتور إسلام عزام لتنشيط سوق المشتقات المالية.
وبناءً على ذلك، تسعى الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة وجاهزة.
إعفاءات مؤقتة لتحفيز المستثمرين
علاوة على ذلك، أعلن الدكتور إسلام عزام عن إعفاء عدة خدمات من المقابل المالي لمدة عام كامل. ويهدف هذا الإجراء الذكي إلى تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق المشتقات.
ونتيجة لذلك، ستتمكن شركات الوساطة والمستثمرون من تجربة الأدوات الجديدة بتكلفة أقل. ومن جهة أخرى، أكد عزام أن العقود المستقبلية تمثل محطة رئيسية لتطوير بورصة مصر وتنويع خياراتها.
دور محوري لشركة “تسويات”
ومن الجدير بالذكر أن شركة “تسويات لخدمات التقاص” هي الجهة المرخصة لتقديم هذه الخدمات. وتقوم الشركة بـإدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل بدقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم في سلامة واستقرار سوق المال عبر إدارة مخاطر الطرف المقابل.
تفاصيل الرسوم والإعفاءات المالية
بناءً على القرار الصادر، تنقسم الخدمات والمقابل المالي إلى ما يلي:
عضوية التسوية: 20 ألف جنيه تدفع مرة واحدة فقط.
الاشتراك السنوي: 10 آلاف جنيه سنوياً ويشمل شاشة نظام واحدة.
خدمات التسوية: 1 في العشرة آلاف من قيمة العملية (بحد أقصى 5 آلاف جنيه).
خدمات مجانية دائماً: فتح حساب العميل، مصاريف الإيداع، ومصاريف السحب النقدي.
خدمات معفاة تماماً لمدة عام
تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود.
تحويل المراكز بين أعضاء التسوية.
إصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام.
خدمات الربط الآلي بنظام التسوية.
مرونة السوق في مواجهة التحديات
وفي سياق متصل، نجحت البورصة المصرية في تدشين سوق المشتقات رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة. حيث أطلقت البورصة في شهر يونيو الماضي عقوداً مستقبلية على سهمين قياديين بنجاح.
وفي النهاية، يظهر هذا القرار توازناً كبيراً بين توفير تكاليف مناسبة لشركة التسوية وتشجيع المتعاملين.