يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتماماً متزايداً من الشارع المصري خلال الفترة الحالية.
وتزامن هذا الاهتمام مع تحركات حكومية مكثفة لإدخال تعديلات جديدة على القانون الحالي.
وتستهدف هذه الخطوة تبسيط الإجراءات الرسمية، فضلاً عن إزالة العقبات التي واجهت المواطنين سابقاً.
وتسعى الدولة من خلال ذلك إلى تسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة الأبنية وحماية الأرواح.
جهود الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني
بناءً على ذلك، تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة الشاملة لإنهاء هذا الملف الحيوي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق توازن عادل بين تطبيق القانون وتقديم التيسيرات للمواطنين.
ونتيجة لذلك، يسهم هذا التوجه في إنهاء المخالفات العمرانية بصورة قانونية مستقرة.
أبرز التيسيرات والتعديلات المقترحة
علاوة على ما سبق، تتضمن التعديلات المقترحة حزمة من الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية التصالح، ومن أهمها:
فتح ملفات جديدة: السماح بالتصالح على الجراجات وفقاً للضوابط المنظمة.
المناطق الأثرية: إتاحة التصالح داخل المناطق الأثرية وفق اشتراطات محددة.
استكمال البناء: السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل الطلبات.
تشطيب الواجهات: منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات الخارجية في بعض الحالات.
مد المهلة: تمديد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للمواطنين.
لامركزية القرار: تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (رقم 7 ورقم 8) لتسريع القرارات.
تخفيض النفقات: الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي، بدلاً من اشتراط مهندس استشاري.
دعم الفئات الأولى بالرعاية: منح خصم 50% من قيمة التصالح للمستفيدين من “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
خطوات تقديم ومراجعة الطلبات
من ناحية أخرى، تبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة.
ويجب على المواطن إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
وبناءً على ذلك، تقوم اللجان الفنية بفحص الطلب ومراجعة الأوراق بدقة.
وتتأكد اللجان من مطابقة المبنى للاشتراطات، ثم تحدد القيمة المالية النهائية لإصدار قرار التصالح.
الأهداف الاستراتيجية للتعديلات الجديدة
ختاماً، تستهدف الحكومة من هذه التعديلات زيادة معدلات إنجاز الطلبات المتراكمة.
وتسعى الدولة إلى تيسير تقنين الأوضاع لتحقيق الاستقرار العمراني الكامل.
وفي نهاية المطاف، تحافظ هذه الخطوات على حقوق الدولة، وتمنح المواطنين فرصة ذهبية لتوفيق أوضاعهم القانونية.