بحث حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، زيادة صادرات الصناعات الهندسية وتطوير آليات دعم الشركات المصدرة. كما ناقش الجانبان تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع الصادرات المصرية.
تطوير المساندة
أكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تصميم برامج أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجات كل قطاع إنتاجي. كما تستهدف هذه البرامج بناء قدرات الشركات، ورفع جاهزيتها للتصدير، وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية. ويسهم ذلك في زيادة تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات.
دعم الشركات
أشار حاتم النواوي إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة اجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحديد احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة وفقًا لطبيعة كل صناعة.
وأضاف أن هذه الخطوة تساعد على توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق. كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
التحول الرقمي
وأوضح حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة الإجراءات. وأضاف أن ذلك يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
أسواق جديدة
استعرض الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية. وشملت زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة. وبحثا تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واتفاقية الميركسور، لما توفرانه من فرص لدعم صادرات الصناعات الهندسية وتنويع الأسواق التصديرية.
مضاعفة الصادرات
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا المستهدف يدعم خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية. كما يتطلب زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية.
تنسيق مستمر
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية. كما أكدا أهمية وضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين.
وأشار الجانبان إلى أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
