يفاجأ عدد كبير من المواطنين بوجود مديونيات على كروت شحن العدادات مسبقة الدفع.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر رسوم مضافة إلى فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بالعدادات الميكانيكية القديمة.
وتأتي هذه المبالغ تحت مسميات مختلفة، حيث يعد أبرزها «رسوم النظافة».
المرجعية القانونية والهدف من الرسوم
بناءً على ذلك، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه العملية تستند إلى آخر التعديلات القانونية.
وتحديداً، تطبق الوزارة المادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ومن هذا المنطلق، فإن رسوم النظافة تُحصّل مقابل خدمة جمع ونقل النفايات والتخلص الآمن منها.
علاوة على ذلك، فإن هذه الخدمة تبدأ منذ خروج النفايات من المنازل وحتى التخلص منها بصورة آمنة تماماً.
المعايير المحددة لشرائح السكن الكبرى والصغرى
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن رسوم النظافة ليست عشوائية بأي حال من الأحوال.
بل على العكس، يحددها القانون بحد أدنى وحد أقصى يراعيان البعدين الاجتماعي والمكاني للمواطنين.
ونتيجة لذلك، تبدأ الرسوم من 2 جنيه شهرياً فقط مراعاةً للأسر البسيطة وسكان القرى.
ومن ناحية أخرى، تصل هذه الرسوم إلى 40 جنيهاً شهرياً كحد أقصى. وتُحتسب القيمة الفعلية وفقاً لمساحة الوحدة السكنية، فضلاً عن مستوى المنطقة سواء كانت راقية أو متوسطة أو شعبية.
تعرفة المحال التجارية والمقار الإدارية
أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فقد أشارت الوزارة إلى أن رسوم النظافة الخاصة بالمحال التجارية والمقار الإدارية تبدأ من 30 جنيهاً.
وفي المقابل، تصل هذه التعرفة إلى 100 جنيه شهرياً كحد أقصى.
وتشمل هذه الفئة المحال التجارية الصغيرة، إلى جانب المكاتب والعيادات الطبية المختلفة.
رسوم المنشآت الحكومية
ومن جهة أخرى، فإن المنشآت الحكومية والتعليمية يخضع تحديد رسومها لحجم الإشغال ونسب النفايات. وبناءً عليه، قد يصل الحد الأقصى للرسوم الخاصة بها إلى 5 آلاف جنيه شهرياً.
وتأسيساً على ذلك، ترتفع القيمة في المولات التجارية والمنشآت الصناعية الكبرى، حيث تبدأ رسوم النظافة فيها من 1000 جنيه شهرياً، وتصل إلى 20 ألف جنيه.
ويعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى ضخامة حجم المخلفات، بالإضافة إلى الأثر البيئي الكبير الناتج عنها.
صلاحيات المحافظين
وفيما يتعلق بآلية التقييم، أوضحت الوزارة أن المحافظ المختص يتولى تحديد قيمة الرسوم بدقة.
ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووفقاً لعدة معايير واضحة، تشمل نوع النشاط والموقع الجغرافي ومستوى الخدمة الفعلي.
وبموجب القانون، تُعفى دور العبادة بالكامل، بما في ذلك المساجد والكنائس، من سداد هذه الرسوم تقديراً لدورها المجتمعي.
وختاماً، يجيز القانون مراجعة قيمة الرسوم كل عامين، على ألا تتجاوز الزيادة 10% من القيمة المقررة، بهدف ضمان استدامة وتطوير منظومة النظافة.